شماره 210/32461
تاریخ 1395/10/28
باسمه تعالی
رؤسا، مستشاران و دادرسان محترم دیوان عدالت اداری
سلام و علیکم؛
همانطور که مستحضرید طبق ماده ۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور داشته باشد و لذا داشتن کارشناس و مشاور برای دیوان اامی نیست و از طرفی داشتن مشاور در همه رشته ها و تخصص‌ها با توجه به متنوع و متعدد بودن رشته‌های تخصصی عملا امکان پذیر نمی باشد و مقنن با همین رویکرد در ماده ۶۳ و تبصره آن ضمن اینکه اصل ارجاع موضوع به کارشناس و مشاوره را در رسیدگی ماهوی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی پس از شکایت مجدد از آرای مذکور اامی اعلام کرده است، و به دلالت تبصره ماده ۶۳ که بیان می‌دارد: شعبه می‌تواند علاوه بر نظر کارشناسان موضوع ماده ۷ عندالوم از نظر کارشناسان و متخصص هر رشته از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوطه استفاده نماید.» اصل جواز استفاده از مشاورین و کارشناسان دیوان یا استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری را مقرر نموده است. بنابراین با توجه به عدم وجود مشاور به اندازه کافی در همه رشته ها ضرورت دارد همکاران محترم در ارجاع موضوع به کارشناسان از ظرفیت تبصره ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری استفاده نموده، و با تعیین و انتخاب کارشناس رسمی دادگستری طبق مقررات آئین دادرسی مدنی نسبت به رسیدگی اقدام فرمایند.
محمد کاظم بهرامی
از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
ماده 7- دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد.
ماده 63- هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.
در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع مي‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (7) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید.
تبصره- شعبه می‌تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (7)، عندالوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.
ماده 151 قانون استخدام کشوری مقرر داشته: خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد»
چون شعب دیوان عدالت اداری در احتساب خدمت قراردادی در سنوات خدمت دولتی آراء معارض صادر نموده بودند 2 رأی وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد.
| از . | به . | دستگاه | به استناد . | حکم |
|---|---|---|---|---|
| شرکتی | قراردادای | همه دستگاه ها | مصوبه هیأت وزیران در دولت آقای | به استناد رأی وحدت رویه شماره 2163 و 2164 مورخ 21 اسفند 1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوع است |
| شرکتی | قراردادی | شهرداری ها | به استناد رأی وحدت رویه شماره 1334 مورخ 2 مهر 1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوع است | |
| شرکتی | رسمی قطعی | همه دستگاه ها | بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه (امتیازات ایثارگران) | به استناد رأی وحدت رویه شماره 92 مورخ 27 فروردین 1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوع است |
| قراردادی | رسمی قطعی | همه دستگاه ها | بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه (امتیازات ایثارگران) | به استناد رأی وحدت رویه شماره 669 مورخ 11 تیر 1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوع است |
درباره این سایت