شماره 210/32461
تاریخ 1395/10/28
باسمه تعالی
رؤسا، مستشاران و دادرسان محترم دیوان عدالت اداری
سلام و علیکم؛
همانطور که مستحضرید طبق ماده ۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور داشته باشد و لذا داشتن کارشناس و مشاور برای دیوان اامی نیست و از طرفی داشتن مشاور در همه رشته ها و تخصص‌ها با توجه به متنوع و متعدد بودن رشته‌های تخصصی عملا امکان پذیر نمی باشد و مقنن با همین رویکرد در ماده ۶۳ و تبصره آن ضمن اینکه اصل ارجاع موضوع به کارشناس و مشاوره را در رسیدگی ماهوی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی پس از شکایت مجدد از آرای مذکور اامی اعلام کرده است، و به دلالت تبصره ماده ۶۳ که بیان می‌دارد: شعبه می‌تواند علاوه بر نظر کارشناسان موضوع ماده ۷ عندالوم از نظر کارشناسان و متخصص هر رشته از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوطه استفاده نماید.» اصل جواز استفاده از مشاورین و کارشناسان دیوان یا استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری را مقرر نموده است. بنابراین با توجه به عدم وجود مشاور به اندازه کافی در همه رشته ها ضرورت دارد همکاران محترم در ارجاع موضوع به کارشناسان از ظرفیت تبصره ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری استفاده نموده، و با تعیین و انتخاب کارشناس رسمی دادگستری طبق مقررات آئین دادرسی مدنی نسبت به رسیدگی اقدام فرمایند.
محمد کاظم بهرامی
از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
ماده 7- دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد.
ماده 63- هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.
در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع مي‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (7) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید.
تبصره- شعبه می‌تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (7)، عندالوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.
با بخشنامه رئیس دیوان عدالت اداری امکان رجوع به مشاوران ماده 7 قانون دیوان وجود ندارد
احتساب خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و ... در سنوات خدمت دولتی
دیوان ,ماده ,کارشناسان ,رأی ,شعبه ,رسیدگی ,دیوان عدالت ,و یا ,رسمی دادگستری ,کارشناسان رسمی ,ماده 7 ,دیوان عدالت اداری ,شعبه رسیدگی کننده ,دادرسی دیوان عدالت
درباره این سایت